نویسنده :محمد جواد عزیزی فر 

1. 1.      مقدمه

در حقوق سیاسی قانون اساسی به یک سند حقوقی اطلاق می شود که منشور وفاق ملی و چارچوب روابط و حقوق و وظایف متقابل میان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان را به صورت عینی و الزام آور تعیین می نماید. اگر متنی که به منزله قانون اساسی در هر کشور وجود دارد از سوی نخبگان و نهادهای سیاسی ـ اجتماعی و مردم یک سند حقوقی معتبر و قابل احترام شناخته نشود و یا اگر شأنیت و مرتبت آن به عنوان منشور وفاق ملی معتبر و محترم شناخته نشود جامعه در قبال بحرانها آسیب پذیر خواهد شد و وحدت ملی و همبستگی جمعی خدشه دار می شود. قانون اساسی هنگامی دارای شأنیت و مرتبت اجتماعی است که آنگونه از همگان می خواهند به وظایف سیاسی و اجتماعی خود عمل کنند، همه ی آ حاد جامعه به اطاعت از آن گردن نهند و معیاری باشد برای تایید و توجیه اعمال دولت و مردم. قانون اساسی با مقتضای حال هر کشوری و شرایط سیاسی ـ اجتماعی حاکم بر فرهنگ جامعه اولویتهایی را در اهم دستورالعملهای حقوقی و وظایف حکومتی قرار خواهد داد. به عبارتی معتبر ترین سند هر کشوری  که به نوعی جهت دهنده و معین کننده فعالیت های جمعی و اجتماعی کشور می باشد قانون اساسی آن کشور می باشد. به نوعی این قانون منشوری عمومی است که  همه سازمان‌ها و نهادها بايد براساس آن عمل کنند. ورود به دنياي جديد سياستگذاري که در آن به حقوق متقابل ملت و دولت اشاره شده است، جز در پرتو قانون اساسي‌اي که شهروندان آن را نوشته و به تصويب رسانده باشند امکان‌پذير نيست.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است .ویژگی بنیادی این قانون اساسی که برگرفته از انقلاب مردمی است ،مکتبی ، اسلامی و ارزشی بودن آن است.به احتمال زیاد ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضداستعماری ملی شدن نفت به این تجربه گرانبار دست یافت که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضت‌ها مکتبی نبودن مبارزات بوده است.‎‎‎‎‎‎قوانین اساسی یکی از ابزارهای فهم سیاست خارجی کشورها به شمار آمده و به واسطه ی تعیین اصول و اهداف کلی در حوزه سیاست خارجی، از جایگاهی ویژه برخوردارند. قوانین اساسی در تمامی کشورهای جهان به عنوان منبعی موثق در ترسیم راهبردها و کنش های سیاست خارجی در نظر گرفته می شود.  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که پس از پیروزی انقلاب اسلامی تدوین و به تصویب رسید،عمدتا متأثر از آموزه های مذهبی و ایدئولوژی اسلامی بود. در این قانون اساسی؛ سیاست خارجی از مقولاتی است که نگاهی در خور توجه به آن مبذول شده و از جایگاهی ویژه برخوردارگردیدهاست،چنانکه این سیاست خارجی درقالب ماهیت انقلابی ومتأثرازفضای ایدئولوژیک نظام درصدد است که با طراحی جامعه آرمانی و ارائه ی الگوهای جدید رفتاری؛ راهکاری ویژه در روابط خارجی ایران با بازیگران دولتی ، غیردولتی و نهادهای بین المللی و منطقه ای و حتی مسایل و موضوعات مبتلابه ایران، جهان اسلام و مسلمانان و نظام بین الملل ترسیم نماید.(مقصودی و عرب ،1388)این نوشتار در پی بررسی و شناخت اصول و اولویت های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران که ریشه در قانون اساسی کشور دارد می باشد. ازطرفی تلاش برای یافتن اندیشه های ساختار ژئوپلیتیک سیاست خارجی برگرفته از آن قانون و استراتژی سیاست خارجی کشور می باشد.